<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 20 أغسطس 2026، أصدرت محكمة في مدينة شنتشن جنوب شرقي الصين حكماً بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، البالغ من العمر 67 عاماً، بعد إدانته بجرائم مالية مرتبطة بانهيار مجموعته «إيفرغراند»، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة الرجل الذي كان يوماً أغنى رجل في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هوي كا يان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوي كا يان، المعروف أيضًا باسم شو جيايين، هو رجل أعمال صيني ومؤسس مجموعة «إيفرغراند». نشأ في قرية ريفية بمقاطعة خنان وسط الصين، وتولت جدته تربيته، قبل أن يعمل فنيا في مصنع للصلب. وفي عام 1996، أسس «إيفرغراند» وبدأ بناء إمبراطوريته العقارية، مستفيدًا من الطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التوسع السريع للشركة والاعتماد الكبير على الاقتراض، تحولت «إيفرغراند» تحت قيادته إلى أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، وبلغت مبيعاتها السنوية نحو 700 مليار يوان، أي ما يعادل 100 مليار دولار، بحلول عام 2020. لكن هذا النمو السريع كان يخفي وراءه جبلا متضخما من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت «إيفرغراند» على الاقتراض لشراء الأراضي وتمويل مشروعات جديدة، ثم استخدام عائدات بيع الوحدات العقارية لمواصلة التوسع. ومع مرور الوقت، أصبحت الشركة بحاجة إلى تدفق مستمر من الأموال للوفاء بالتزاماتها، ما جعلها شديدة الحساسية لأي تراجع في التمويل أو مبيعات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت السلطات الصينية في 2020 قيودا جديدة للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، تعرض نموذج «إيفرغراند» لضربة قوية. وبعد عام واحد، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتبدأ واحدة من أكبر عمليات الانهيار العقاري في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017، وصلت ثروة هوي إلى نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في آسيا، وفق تقديرات «فوربس». لكن الثروة الهائلة لم تصمد طويلًا أمام أزمة الديون التي عصفت بإمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إمبراطورية بُنيت على الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «إيفرغراند» عام 1996، وحققت نموا سريعا مستفيدة من الطفرة العقارية التي شهدتها الصين. توسعت الشركة في شراء الأراضي وبناء المشروعات، واعتمدت بدرجة كبيرة على الاقتراض لتمويل هذا التوسع. ومع مرور الوقت، تضخمت التزامات الشركة إلى مستويات هائلة، بينما أصبحت تعتمد على استمرار تدفق الأموال من مبيعات العقارات ومصادر التمويل الجديدة لسداد التزاماتها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قواعد جديدة فرضتها السلطات الصينية عام 2020 للحد من الاقتراض المفرط لدى شركات التطوير العقاري، ضربت نموذج «إيفرغراند» بشدة، بعدما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة.وفي عام 2021، تخلفت الشركة عن سداد ديونها، لتتحول أزمتها إلى واحدة من أكبر حالات التعثر المالي في تاريخ الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انهيار الشركة، ظهرت حقيقة حجم الأزمة، إذ كانت «إيفرغراند» تواجه التزامات تقترب من 300 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات مديونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة، بعد فشلها في التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصفية «إيفرغراند» لم تكن عملية بسيطة، إذ توجد معظم أصولها وعملياتها في البر الرئيسي الصيني، بينما تخضع الشركة القابضة المدرجة في هونغ كونغ لنظام قانوني مختلف، ما زاد من تعقيد عملية استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تبخرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، بلغت ثروة هوي كا يان نحو 45.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا. لكن مع انهيار «إيفرغراند»، تبخرت ثروته وتراجعت قيمة أصوله بشكل حاد مع انهيار أسهم الشركة وتفاقم أزمتها المالية. وفي النهاية، لم يفقد هوي مكانته بين كبار أثرياء آسيا فحسب، بل انتهى به الأمر إلى السجن المؤبد، مع مصادرة ممتلكاته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعب بمليارات الدولارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف التحقيقات عند مشكلة الديون. فقد كشفت السلطات الصينية عن مخالفات مالية واسعة داخل «إيفرغراند»، واتهمت الشركة بالتلاعب في بياناتها المالية وتضخيم إيراداتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، جرى تضخيم الإيرادات بنحو 80 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، ما أدى إلى تضليل المستثمرين وإخفاء الحجم الحقيقي للمشكلة المالية التي كانت تواجهها الشركة، وفقًا لـ«فورتشن». وأصبحت هذه المخالفات جزءًا أساسيًا من القضية التي انتهت بالحكم على هوي بالسجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحصل الدائنون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ضخامة الرقم، فإن وجود ديون تقارب 300 مليار دولار لا يعني أن الدائنين سيحصلون على هذا المبلغ. فقد دخلت «إيفرغراند» مرحلة تصفية طويلة ومعقدة، ومن المتوقع أن يستغرق بيع الأصول وتسوية المطالبات سنوات، بينما يواجه الدائنون احتمال استرداد جزء صغير فقط من أموالهم.</div></p>

300 مليار من الديون.. أغنى رجل في آسيا من القمة إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<p class='article-text'>عندما تتقاطع قرارات البيت الأبيض الاقتصادية مع عوالم الترفيه الرقمي، تنفجر كبرى الأزمات المالية؛ ففي معركة تجارية شرسة فرضت فيها سياسات ترامب رسوماً جمركية عاصفة، وُضعت شركة نينتندو اليابانية في عين العاصفة بين استرداد جزء من 100 مليار دولار كتعويضات وملاحقات قضائية جماعية، لتتحول استراتيجيات واشنطن السياسية إلى فخ قانوني ومالي هز أرباح عملاق الألعاب العالمي.</p><p class='article-text'>تتضمن قصة "نينتندو" الاقتصادية وتطوراتها المالية أداءً متميزاً مدعوماً ببيانات وأرقام دقيقة؛ حيث انخفضت مبيعات جهاز "سويتش 2" بنسبة تجاوزت الثلث لتسجل 3.82 مليون وحدة في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة بـ 5.82 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي الذي شهد إطلاقه في أوائل يونيو 2025، ومع ذلك أكدت الشركة أن الجهاز لا يزال أسرع أجهزتها مبيعاً على الإطلاق ويقارن بشكل إيجابي مع مبيعات "سويتش 1".</p><p class='article-text'><b>7.96 مليون نسخة </b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد ألعاب الجهاز الجديد، حققت عناوين بارزة أرقاماً ضخمة؛ فقد باعت لعبة "توموداتشي لايف: ليفينج ذا دريم" 7.96 مليون نسخة في أول ثلاثة أشهر، بينما واصلت لعبة "بوكيمون بوكوبيا" تحقيق مبيعات قوية ببيع 1.27 مليون نسخة إضافية خارج اليابان، ووصل إجمالي مبيعات لعبة "ماريو كارت وورلد" إلى 15.39 مليون نسخة بعد بيع 690 ألف نسخة إضافية.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات لعبة "دونمكي كونج بانانزا" 4.78 مليون نسخة، ووصلت لعبة "كيربي إير رايدرز" إلى 1.9 مليون نسخة، وسجلت لعبة "سوبر ماريو بارتي جامبوري - إصدار نينتندو سويتش 2" 1.15 مليون نسخة، في حين قدمت الشركة تحديثاً هادئاً بأن لعبتي "يوشي أند ذا ميرياس بوك" و"ستار فوكس" أدتا بشكل مستقر رغم أن الوقت لا يزال مبكراً.</p><p class='article-text'><b>130 مليون</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لألعاب الجيل السابق، فقد واصلت "ماريو كارت 8 ديلوكس" تحطيم الأرقام ببيع 450 ألف نسخة إضافية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 71.53 مليون نسخة، بينما باعت ألعاب "أنيمال كروسينج: نيو هورايزونز" و"لعبة الأخوة المحطمون الفائقة: ألتيميت" 380 ألف نسخة لكل منهما، ليصل إجمالي مبيعاتهما إلى 50.29 مليون و38.14 مليون نسخة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة مبيعات الألعاب الرقمية بمقدار 2.2 نقطة لتصل إلى 61.5% بالتزامن مع سياسة بيع الألعاب الرقمية الجديدة بأسعار أرخص، بينما استقر إجمالي عدد المستخدمين النشطين سنوياً عند 130 مليون مستخدم، وتشمل الإطلاقات القادمة ألعاب "فاير إمبلم: فورتونز ويف" في 17 سبتمبر، و"سويتش سبورتس ريزورت" في 22 أكتوبر، ونسخة الريميك للعبة "أسطورة زيلدا: أوكرينا أوف تايم" قبل نهاية العام، بالإضافة إلى ألعاب عام 2027 مثل "زينوبلايد جينيسيس" و"بوكيمون ويندز" و"بوكيمون ويفز".</p><p class='article-text'>وقد حققت صانعة الألعاب اليابانية قفزة ملحوظة في أرباحها الصافية بنسبة 53.5% لتصل إلى 147.4 مليار ين (ما يعادل 694 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء البالغة 77.8 مليار ين بفضل استرداد رسوم جمركية طال انتظارها فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الصعود الكبير في الأرباح الصافية، شهدت الإيرادات الإجمالية للشركة انخفاضاً بنسبة 10% لتصل إلى 517.8 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم المالي بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر فبراير بأن رسوم التجارة الشاملة والمعروفة بـ "يوم التحرير" والتي فرضها دونالد ترامب كانت غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب على إثر ذلك برد نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها قبل صدور حكم المحكمة، وهو ما يمثل 60% إجمالاً من مبلغ 165 مليار دولار الذي تم تحصيله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصل ترامب الترويج للرسوم الجمركية كحل استراتيجي للاقتصاد الأمريكي، بهدف إعادة الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع إعلان هذه النتائج المالية، ارتفعت أسهم شركة "نينتندو" المدرجة في طوكيو بنسبة 2.87% يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>المعارك القضائية</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، قامت الشركة برفع دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً باسترداد كامل ما أنفقته على الرسوم الجمركية مضافاً إليه الفوائد من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عملية الاسترداد قد وصلت بالفعل، امتنعت "نينتندو" عن تأكيد المبلغ الإجمالي المستلم، بينما لا تزال تبدو مقاومة للدعوات المطالبة بتحويل تلك الأموال المستردة إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واجهت "نينتندو" في الشهر الماضي دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابة عن العملاء، والتي تدعي أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية لكنها عادت واستفادت لاحقاً من الأموال المستردة؛ وهو ما وصفه محامو "نينتندو" بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكدين أن السعر الذي دفعه العملاء يمثل حصراً "سعر الشراء للسلع التي أرادوها وحصلوا عليها".</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي فرض دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، بما في ذلك اليابان، في خطوة من المرجح أن تفرض تحديات إضافية على شركات كبرى مثل "نينتندو".</p><p class='article-text'>مع ذلك، تقاضي مجموعة تضم حالياً 25 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن تلك الرسوم الجديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تمهيد الطريق لجولة جديدة من المبالغ المستردة للمصدرين المتضررين.</p>

قصة شركة "نينتندو" اليابانية للألعاب مع رسوم ترامب.. أرباح غير متوقعة!

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'>لم يكن "كيفن ريان"، الملقب بـ "الأب الروحي لتكنولوجيا نيويورك"، يتخيل يوماً أن يضع اسمه خلف قطاع أدوية العلاج النفسي، لكن في عام 2018، وبمجرد أن اصطدمت رؤيته ببيانات غيرت قناعاته، أدرك أن العالم يتجه نحو تغيير جذري في علاج الأمراض النفسية.</p><p class='article-text'>اليوم، وبعد أن أعلن عن جمع صندوق استثماري جديد بقيمة 335 مليون دولار، يثبت ريان مجدداً -بعد صفقة استحواذ سابقة بلغت 1.2 مليار دولار- أن فلسفته في شركة "ألي كورب" تقوم على قاعدة ذهبية: لا تلاحق القمة حين تصبح بديهية للجميع، بل كن أنت من يضع حجر الأساس قبلهم.</p><p class='article-text'>تُعرف "المخدرات النفسية" بأنها فئة من المركبات التي تغير الإدراك والحالة المزاجية، مثل "سيلوسيبين" و"إم دي إم إيه". وعلى عكس التصور الشائع الذي يحصرها في الاستخدامات الترفيهية، تزايدت الاستخدامات القانونية والطبية لهذه المواد تحت رقابة صارمة، حيث تُستخدم اليوم في "العلاج المساعد بالمواد المخدرة" لعلاج حالات مستعصية.</p><p class='article-text'>وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن هذه المواد تقدم أملاً جديداً في إعادة ربط المسارات العصبية المتضررة، بعيداً عن مفاهيم "الهروب الذهني" المرتبطة بها تاريخياً.</p><p class='article-text'>يكمن السر وراء ضخ المليارات في هذا القطاع في "الفشل الهيكلي" للأدوية التقليدية؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه مضادات الاكتئاب التقليدية (مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية) من محدودية الفعالية -حيث تظهر الدراسات أن فعاليتها تزيد بنسبة 15% إلى 18% فقط عن العلاج الوهمي مع تأثيرات جانبية مزعجة.</p><p class='article-text'>يرى مستثمرون مثل "كيفن ريان" فجوة سوقية ضخمة. هذا التفوق العلمي هو المحرك الحقيقي لتدفق رؤوس الأموال، حيث لا يرى المستثمرون مجرد عقاقير، بل "خوارزميات طبية" قادرة على إصلاح المسارات العصبية عبر تعزيز "المرونة العصبية"، استناداً إلى بيانات عرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للصيادلة 2024.</p><p class='article-text'>تُفسر الأبحاث هذا التأثير بتشبيه "التزلج على الثلج"؛ حيث يعمل الاكتئاب كأخاديد عميقة في الدماغ تحصر التفكير في أنماط متكررة، بينما توفر هذه الأدوية "طبقة ثلج جديدة" تتيح للمريض سلوك مسارات فكرية بديلة.</p><p class='article-text'>هذه القوة العلمية مدعومة بأرقام مذهلة؛ إذ أظهرت بيانات تجارب المرحلة الثالثة أن 71.2% من الأفراد المعالجين بـ "إم دي إم إيه" لم يعودوا يستوفون معايير اضطراب ما بعد الصدمة بعد 18 أسبوعاً، بينما أظهر 71% من مرضى الاكتئاب تحسناً كبيراً باستخدام "السيلوسيبين" وفقاً لدراسات منشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي ومجلة تايمز الصيدلانية.</p><p class='article-text'>خلف هذا النجاح، تكمن مسيرة حافلة لريان الذي شارك في تأسيس عشرات الشركات البارزة مثل "مونغو دي بي"، و"بزنس إنسايدر". وتعد "ألي كورب"، التي انطلقت عام 2007، المختبر الرئيسي لابتكاراته.</p><p class='article-text'>وفي تحول استراتيجي خلال عام 2024، فتحت الشركة أبوابها للمستثمرين الخارجيين عبر صندوق بقيمة 250 مليون دولار، محققة  معدل عائد داخلي تاريخي بنسبة 60%، قبل أن تعلن مؤخراً عن صندوقها الثاني بقيمة 335 مليون دولار.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، تحول القطاع إلى قوة دافعة؛ إذ تشير بيانات "داتا بريدج" لأبحاث السوق إلى أن قيمة سوق العقاقير النفسية العالمي بلغت 4.87 مليار دولار في 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 14.5% لتتجاوز 14.6 مليار دولار بحلول 2031.</p><p class='article-text'>وفقاً لتقديرات مؤسسة ماكنزي هذا النمو مدفوع بأزمة عالمية؛ فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يكلف الاكتئاب والقلق الاقتصاد العالمي 1 تريليون دولار سنوياً من فقدان الإنتاجية، وهو ما يجعل الاستثمار في هذه الابتكارات ضرورة تجارية تهدف لتقليص هذه الفجوة الاقتصادية <br></p><p class='article-text'>يتمسك ريان بمبادئه رغم تقلبات السوق، مشدداً على أن أساسيات بناء الأعمال لم تتغير، معتبراً أن الضخ الهائل للأموال في شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن أيه آي" يمثل فئة استثمارية تختلف عن "رأس المال الاستثماري" الذي يمارسه، محذراً من أن التضخم في تمويل الكيانات الكبرى قد يحجب الفرص في الشركات الناشئة التي تظل العمود الفقري للسوق.</p><p class='article-text'>وعن المستقبل، يرى ريان أن التنبؤ بات صعباً؛ فبينما كانت التوقعات في 2017 تجزم بسيطرة السيارات ذاتية القيادة بحلول 2026، يبدو الواقع بعيداً عن ذلك. ومع ذلك، يظل ريان متيقظاً لسرعة التغير، مشبهاً القفزات التقنية الحالية بما يقرأه في كتاب "آلة اللانهاية"، حيث تصبح أحداث العام الماضي جزءاً من "التاريخ البعيد" في عالم الذكاء الاصطناعي. يختتم ريان رؤيته بالتأكيد على أن سر النجاح في "الالتواء الزمني" الحالي، يكمن في مرونة العقل والقدرة على تغيير الرأي حين تتغير المعطيات.</p>

1.2 مليار دولار لعقار نفسي تجريبي.. لماذا راهن عليه كيفن ريان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين استرداد 375 كيلو غراماً من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراما من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم ضبط 17 كيلو غراما في قضية تحقيقية أخرى ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراما من الذهب خلال اليوم ، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات العراقية أوقفت العشرات من كبار المسؤولين في العراق بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومدراء عامين وشخصيات سياسية بارزة في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.</div></p>

القضاء العراقي يتحفظ على 375 كيلو غراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت باكلاند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذبت الأسواق الخاصة المستثمرين بفضل عوائدها الأعلى وتقلباتها الأقل، غير أن استرداد الأموال منها غالباً ما يكون أمراً معقداً، ويبدو أن هذه التضحية بالسيولة قد بلغت أقصى حدودها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، بدت أسواق الأسهم العامة غير قابلة للهزيمة، إذ منحت المستثمرين عوائد قوية وسيولة سخية، ووفرت للشركات رأس مال منخفض التكلفة وقدرة على الاستحواذ. وكانت «الخصخصة والتحول إلى الأسهم» ظاهرة عامة.</div></p><p class='article-text'>فالحكومات خصخصت قطاعاتها، والشركات التعاونية تحولت إلى شركات مساهمة، وتسابقت الشركات نحو الطروحات العامة الأولية، ولم يكن بمقدور أي فئة أخرى من الأصول منافستها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هبطت السوق من 2000 إلى 2003، ليكتشف المستثمرون الوجه السلبي للسيولة. فمع تقييم أصول المحافظ الاستثمارية وفقاً لأسعار السوق الجارية بشكل مستمر، أصبحت الخسائر واضحة ومؤلمة. </div></p><p class='article-text'>وتركت تلك التجربة ندوباً عميقة لدى صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمستثمرين الأفراد، والجهات التنظيمية، لتنطلق رحلة البحث عن أصول أقل تقلباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل أحد البدائل في السندات، بينما تمثل البديل الآخر في الأصول الخاصة، والتي قدمت مزيجاً جذاباً يجمع بين توقع العوائد المرتفعة والأداء المالي المستقر في التقارير، في البديل الذي غابت عنه تقلبات التقييم اليومي الحادة. ورغم أن الجانب السلبي تمثل في انخفاض السيولة وصعوبة سحب الأموال. إلا أن كثيراً من المستثمرين كانوا على استعداد لتقديم هذه التضحية للإفلات من التقييم اليومي للمحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت الشركات خلف الأموال، ووجدت شركات التكنولوجيا الناشئة سريعة النمو التي ستوفر عليها مشقة الخوض في الطرح العام، لتتفادى بذلك متطلبات الإفصاح المرهقة وتقلبات أسواق الأسهم العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات العامة الأكثر نضجاً، فقد شطبتها صناديق الأسهم الخاصة التقليدية من البورصات، وتم تعزيز ميزانياتها العمومية بالاعتماد على الديون الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أتاحت عمليات إعادة هيكلة أرباح الأسهم للجهات الراعية سحب السيولة النقدية لإعادتها إلى مستثمريها. وفي حقبة أسعار الفائدة الصفرية، تحولت الرافعة المالية إلى بديل جزئي للسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، كانت أسواق الأسهم العامة تتغير، حيث تدفقت سيولة ضخمة نحو صناديق الاستثمار السلبي، التي تتجنب عادة الطروحات الأولية، وتنتظر حتى تكبر الشركات وتنضج بما يكفي للانضمام إلى مؤشرات الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، تحولت أسواق الأسهم العامة تدريجياً إلى مستودعات للشركات العملاقة القديمة، بدلاً من أن تكون حاضنة للشركات الشابة، لتذبل الطروحات الأولية للشركات التقليدية متوسطة القيمة، بالتزامن مع تراجع مديري الصناديق النشطين الذين كانوا يمولونها تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فصناديق الاستثمار السلبي المهووسة بخفض التكاليف تتيح فرصاً أقل لتحقيق الإيرادات مقارنة بصناديق الأسهم الخاصة أو رأس المال المخاطر التي تتقاضى رسوم إدارة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حصص من الأرباح. وبناءً عليه، ضحى المستثمرون بسيولة الأسهم العامة مقابل العوائد المتوقعة الأعلى والتقييمات الأكثر استقراراً للأسهم الخاصة، وظلت الشركات غير المدرجة بعيدة عن البورصة لفترات أطول، لتنمو الأسواق الخاصة وتنكمش الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن نموذج الأسواق الخاصة هذا بدأ يصطدم بحدوده. فمن ناحية، تبدو متطلبات رأس المال اللازمة لطفرة الذكاء الاصطناعي أضخم بكثير حتى بالنسبة للصناديق الضخمة لرأس المال المخاطر. وفي الأسواق الثانوية، بات المستثمرون أكثر وعياً بحدود السيولة خارج الأسواق العامة، وعندما رغبوا في سحب أموالهم من محافظ الأسهم الخاصة القديمة، وجدوا أنفسهم عاجزين عن ذلك في أحيان كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح قطاع الاستثمار حلولاً ذكية للمساعدة، شملت المبيعات الثانوية وصناديق الاستمرار، غير أن هذه الحلول تحمل طابع الهندسة المالية، وتشوبها تضاربات في المصالح، كما تتطلب تدفقات نقدية مستمرة لضمان استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السيولة عادت لتصبح مطلباً مرغوباً من جديد، والأسواق العامة وحدها هي القادرة على توفير السيولة الأولية لشركات مثل «سبيس إكس»، و«أنثروبيك»، و«أوبن إيه آي». ورغم احتفاظ هذه الشركات بخصوصيتها لأطول فترة ممكنة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الطروحات العامة الضخمة الأخيرة كانت حتمية. لأن الإدراج في البورصة يمنح أسهم الشركات قوة أكبر كأداة لتمويل عمليات الاستحواذ، وهو ما تجسد بالفعل في إعلان «سبيس إكس» عن صفقة استحواذ كاملة على شركة «كيرسور» الناشئة لبرمجة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، حظي مستثمرو الأسهم العامة بإمدادات جديدة من أسهم التكنولوجيا الأمريكية ذات القيمة السوقية الضخمة. وحتى الصناديق غير النشطة، التي كانت تتحفظ تاريخياً على الطروحات الأولية، أصبحت تنخرط في هذا التوجه بالتزامن مع تسريع إدراج هذه الأسهم الجديدة. كما بدأت الشركات العامة الكبرى تتجه للأسواق العامة مجدداً، حيث أصدرت شركة «ألفابت» أسهماً للمرة الأولى منذ عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذه السيولة الثمينة ليست متاحة للجميع؛ فبالنسبة للشركات المتوسطة الأكثر نضجاً والمتراكمة في محافظ صناديق الأسهم الخاصة، لا يزال سوق طروحاتها الأولية راكداً. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، هناك دائماً مستوى سعري تبدي السوق العامة استعداداً للشراء عنده، لكنه يظل أقل بكثير من المستويات التي ترغب صناديق الأسهم الخاصة في البيع بناءً عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لنا أن ننسى أن هذه القوة الخارقة للسيولة لها ثمن؛ فالأسعار ترتفع وتنخفض كل يوم، وهي الحقيقة التي يوشك المستثمرون في القطاع الخاص على إعادة اكتشافها مجدداً.</div></p><p class='article-text'>مستشار أول في شركتي «إنجين آي آي» و«إنفيستا»، والاستراتيجي العالمي الأول السابق للأسهم في مجموعة «سيتي جروب»</p>

القوة الخارقة للأسهم العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت السلطات القضائية والرقابية في العراق استراتيجية شاملة لمحاصرة شبكات الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة؛ حيث تحركت هيئة النزاهة الاتحادية دولياً عبر صياغة مذكرات تفاهم جديدة لاختراق جدار صمت الدول غير المتعاونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى تسريع وتيرة استرداد الأموال المهرّبة والمتهمين الهاربين، معترفة بوجود عقبات قانونية وسياسية تضعها بعض العواصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: «إن هناك بعض الدول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين، ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعون مع الدول والمتغيرات، ولكن بعض الدول لا تسمح قوانينها الداخلية باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «العراق يلجأ إلى طريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الدول غير المتعاونة لأغراض شتى، منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئاً لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تفاهمات داخلية تقضي بمنح تسهيلات وتخفيف للإجراءات القانونية بحق المتهمين المستعدين لإعادة الأموال طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون للوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'>أتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من الهزة الارتدادية التي أحدثها توقيف وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، في مايو الماضي؛ حيث قادت اعترافاته المعمقة القضاء إلى كشف شبكة فساد واسعة النطاق في قطاع مصافي النفط.</p><p class='article-text'>وأسفرت حملة المداهمات الأمنية التي تلت اعترافات الجميلي عن توقيف نحو 67 شخصاً، غالبيتهم العظمى من نواب الدورة الحالية، ومسؤولون تنفيذيون بارزون، ورجال أعمال، فيما كشف القضاء عن حصر وإحصاء المبالغ الضخمة المضبوطة والمترتبة على هذه القضية.</p>

العراق.. مذكرات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إسدال الستار على الربع الثاني من العام، بدا وكأن استحواذ قطاع أشباه الموصلات على سوق الأسهم قد اكتمل تماماً. إذ انضمت شركة «مايكرون» المختصة في صناعة رقائق الذاكرة إلى نادي التريليون دولار، بعد قفزة صاروخية لسهمها بلغت 730% خلال عام واحد فقط. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 90% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، عادت قوة الدفع في طفرة الذكاء الاصطناعي لتصب بقوة في صالح الرقائق. فهل وصلنا إلى ذروة صعود هذا القطاع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن صناعة الرقائق، وخاصة رقائق الذاكرة، تتسم بطبيعتها الدورية المتقلبة. وبعد حمى «الخوف من فوات الفرصة» (FOMO) التي غذت السباق العنيف مؤخراً، شهد السوق الأسبوع الماضي نوبة متوقعة من القلق والترقب. ولكن حتى لو لم تكن دورات صعود الرقائق أبدية، فمن الصعب إعلان نهاية الدورة الحالية حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تتويج الصعود القوي للرقائق في الربع الثاني بهيمنة قطاع التكنولوجيا الجديدة على «وول ستريت». فمع طرح شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، أصبحت قائمة الشركات العشر الأكثر قيمة في الولايات المتحدة تتكون بالكامل من شركات التكنولوجيا للمرة اﻷولى في التاريخ.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الشركات العشر، تبرز ثلاث شركات مختصة حصريا في أشباه الموصلات. ولأن الرقائق هي المكون الأساسي في معادلة الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات السبع الأخرى أصبحت تصمم رقائقها الخاصة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو الأمر متناقضاً مع المنطق؛ إذ تأتي هذه الطفرة والشغف بالرقائق في وقت بدأ فيه جزء كبير من الاهتمام بعالم الذكاء الاصطناعي ينتقل بعيداً عن البنية التحتية، ليتجه نحو النماذج والتطبيقات القادرة على تحويل قوة الحوسبة الجديدة إلى قيمة ملموسة للعملاء النهائيين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المسار الأول هو ما قاد إلى الثاني، فنجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل أداة «كلود كود» من شركة «أنثروبيك»، خلق قفزة هائلة في الطلب على «الرموز اللغوية» «Tokens» التي تمثل المخرجات الأساسية لنماذج اللغة الكبيرة، ما ضاعف بالتالي الطلب على البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز المؤشرات الواضحة على هذا الزخم هي سلسلة الصفقات التي أبرمتها شركة «xAI» المملوكة لإيلون ماسك لتأجير السعة الفائضة في مراكز البيانات التابعة لها. ففي الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وافقت «أنثروبيك» و«غوغل» والشركة الناشئة «ريفليكشن آي» على دفع نحو 2.3 مليار دولار شهرياً، أو ما يعادل 28 مليار دولار سنوياً، لقاء هذه الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا العائد بمثابة مكافأة ضخمة للاستثمارات التي ضخها ماسك في مراكز البيانات. فحتى مارس من هذا العام، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركة «xAI» منذ تأسيسها 26.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وحتى مع افتراض ضخ المزيد من الاستثمارات قبل دخول هذه الصفقات حيز التنفيذ الكامل، فإن هذه الأرقام تشير إلى فترة استرداد سريعة للغاية لرأس المال، وتفسر بوضوح لماذا تتسابق كل شركات الذكاء الاصطناعي لبناء مراكز البيانات، مع تخصيص الجزء الأكبر من الأموال لشراء الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، أدى هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب إلى زيادة ضخمة في المعروض، سواء من حيث القدرات الإنتاجية المخطط لها أو من الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ومن شواهد ذلك، إعلان شركتي «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في كوريا الجنوبية، إضافة إلى تطلع «إس كيه هاينكس» لجمع 29 مليار دولار من إدراج أسهمها في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، استشهد مايكل بوري، المستثمر الشهير الذي توقع أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، بهذه الاستثمارات الكورية الكثيفة كمؤشر يدعم رهانه على تراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولكن بالنظر لأن هذه القدرات الصناعية الجديدة تحتاج إلى عامين أو ثلاثة لبدء اﻹنتاج، فإن الانفراجة في أزمة نقص رقائق الذاكرة لن تأتي سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتوقع بعض كبار مشتري الرقائق أن تكون أي دورة هبوط مقبلة محدودة التأثير. وعززت «مايكرون» هذا الاتجاه بإعلانها إبرام عدد من الصفقات طويلة الأجل، بما في ذلك عقود توريد مدتها خمس سنوات مع بعض أكبر عملائها، وهي خطوة من شأنها أن تضع حدا أدنى لأسعار منتجاتها إذا تراجعت السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى الأبعد، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة سلاسل التوريد في قطاع الرقائق على تلبية الطلب المتنامي. إذ تشكل شركتا (ASML) وشركة (TSMC) نقطتا اختناق خطيرتان.</div></p><p class='article-text'>ورغم إعلان (TSMC) عزمها زيادة إنفاقها الرأسمالي بنسبة تصل إلى 37% هذا العام، تماما كما فعلت عام 2025، فإن هذه الزيادات تأتي بعد عامين من الانكماش والتقليص، ما يجعل الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 أعلى بنحو 50% فقط مقارنة بمستويات عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التباطؤ النسبي في المعروض على النقيض تماما من خطط كبار مشتري رقائق الذكاء الاصطناعي؛ إذ يخطط سبعة من أكبر مشغلي مراكز البيانات لإنفاق مبلغ مذهل يصل إلى 848 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل خمسة أضعاف على الأقل ما أنفقوه في عام 2022، وفقاً لتقديرات نشرة «إكسبوننشال فيو» الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت توقعات شركات التكنولوجيا صائبة، والطلب على الذكاء الاصطناعي يكون مرشحاً للإقلاع والازدهار، فإن أزمة نقص الرقائق تبدو بعيدة كل البعد عن النهاية. رغم ذلك، وبسبب الارتفاع السريع والهائل لأسهم أشباه الموصلات، سيظل المستثمرون يجدون الكثير من الأسباب التي تدعوهم للقلق والحذر.</div></p>

طفرة الرقائق تحكم قبضة التكنولوجيا على «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما عُرض فيلم «Point Blank» (بوينت بلانك) للمخرج «جون بورمان» في دور السينما عام 1967، زلزل البنية الهيكلية التقليدية لأفلام الجريمة الأمريكية، فمن الناحية الظاهرية تسير الحبكة وفق مسار مألوف: </div></p><p class='article-text'>مجرم متبلد المشاعر وصارم يُدعى «ووكر»، جسّد شخصيته «لي مارفين» بنبرة حادة وقناعة مخيفة بدت ملامحها كالحجر، يتعرض للخيانة على يد شريكه، ويُترك ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين أطلال سجن «ألكتراز».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يعود من جديد ليتغلغل في الأحياء الخلفية وعالم الجريمة السفلي لمدينة لوس أنجلوس، مستميتاً في استرداد حصته المسروقة البالغة 93000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومع ذلك فإن ما يجعل من «Point Blank» تحفة سينمائية تنتمي لمدرسة «هوليوود الجديدة» ليس تتابع أحداثه، بل أسلوب تنفيذه الراديكالي والمجزأ، فالعمل لم يكتفِ بتحديث سينما التشويق، بل أعاد ابتكارها وصياغتها من الجذور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام 1967، كانت سينما «النوار» فيلم (نوار) تُعرّف بشكل أساسي من خلال ظلالها، تلك الأزقة الغارقة في الأبيض والأسود والمبللة بالأمطار في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فيلم «Point Blank» أطلق فعلياً موجة «النوار الملون»، باثاً البرهان على أن مشاعر السوداوية، والاغتراب، والوجل يمكن أن تحيا وتزدهر أيضاً تحت أشعة شمس كاليفورنيا الحارقة، ​إذ ابتكر «بورمان»، جنباً إلى جنب مع مدير التصوير «فيليب إتش لاثروب»، استخداماً تعبيرياً ومفرط الأناقة للألوان، فبدلاً من محاكاة الواقع، وُظّفت في الفيلم لوحة ألوان صارمة ومشفرة تتغير ملامحها وتتبدل كلما اقترب «واكر» من أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تنتقل المشاهد بتعمد مدروس عبر درجات الرمادي الباهت، والأصفر الصادم، والأزرق العميق، وصولاً إلى الأحمر الهجومي الصارخ. هذا التوظيف العبقري للبيئات ذات الألوان المرمزة وضع حجر الأساس لجماليات «النوار الملون الصاخب» التي ستعيد لاحقاً صياغة هوية أفلام أيقونية مثل Drive، وThe Long Goodbye، وفيلم Thief للمخرج مايكل مان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود خلت، ظل نقاد السينما وباحثوها مأخوذين بقدرة الفيلم الغريبة والمحيرة على طمس الحدود الفاصلة بين الواقع والحلم، إذ تشير قراءة نقدية بارزة وراسخة إلى أن «ووكر» لم ينجُ أساساً من واقعة الخيانة الأولى في سجن «ألكتراز»، بل يمكن قراءة الفيلم بأكمله بوصفه هلاوس بصرية ولحظات احتضار أخيرة يعيشها رجل ينزف على الأرضية الخرسانية لزنزانته، متخيلاً فانتازيا انتقامية مثالية لا تُقهر ضد المنظمة المؤسساتية (Syndicate) التي غدرت به. </div></p><p class='article-text'>​وقد تعمد «بورمان» تغذية هذا الغموض والالتباس عبر استخدام مونتاج يربك الإدراك وقفزات زمنية متداخلة، إذ يبدو «ووكر» في كثير من الأحيان أقرب إلى قوة طيفية لا يمكن صدها منه إلى إنسان من لحم ودم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحد من أشهر المشاهد في تاريخ السينما، يتداخل الصدى الإيقاعي المدوّي لخطوات حذاء «ووكر» وهو يسير في ردهة مطار معقمة وجافة، ليعبر حدود الزمان والمكان ويتراكب مع لقطات استيقاظ زوجته السابقة من نومها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه يتحرك عبر الحصون المؤسساتية شديدة الحراسة كالأشباح، فلا يلمس الأموال بيده أبداً، بينما يتساقط خصومه ويهوون إلى حتفهم واحداً تلو الآخر دون أن يضطر «ووكر» حتى إلى الضغط على زناد مسدسه. هذا الطمس المستمر والممنهج يترك الجمهور في تساؤل دائم بين ما هو حقيقي وخيال عقل يحتضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر الذي تركه فيلم «Point Blank» على السينما المعاصرة هائل وضخم، فمن خلال المزج بين الحطام والواقعية الفظة لروايات الجريمة الأمريكية الشعبية (Pulp fiction)، ومحاكاة أسلوبه لـ«الموجة الجديدة الفرنسية»، نجح «بورمان» في تغيير الحمض النووي لسينما الحركة والإثارة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​«إن شخصية «ووكر» هي تمهيد لما يعرف بـ«Antihero» المعاصر، أو البطل المخالف للعرف، فهو الجد المباشر لشخصيات تتنوع ملامحها وتتقاطع بدءاً من فيلم «The Limey» للمخرج ستيفن سودربيرغ، وصولاً إلى الاندفاع الضاري والمستميت لشخصية جون ويك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولقد عُرف عن «سودربيرغ» استخدامه لفيلم «Point Blank» كمخطط هيكلي وبصمة إرشادية لأسلوبه الخاص في المونتاج، كما أشار «كوانتن تارانتينو» مراراً وتكراراً إلى تسلسله الزمني المجزأ كمصدر إلهام رئيسي لأعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر تحويل التداعيات المباشرة لعملية سطو تقليدية إلى رحلة وجودية ونفسية، برهن «Point Blank» على أن فيلم الجريمة يمكن أن يكون مغرقاً في الفلسفة، وراديكالياً في طابعه البصري، ومثيراً بحبس الأنفاس في آنٍ واحد. وبعد مرور ستة عقود تقريباً لا تزال قبضته الصارمة والباردة على المخيلة السينمائية عصية على الانكسار.</div></p>

ثأر على حافة الموت.. عندما فكك «بوينت بلانك» كليشيهات «فيلم نوار» وأطلق الجريمة بالألوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 22 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة من المستوردين في مايو، وهي أول دفعة من هذه المبالغ منذ أن ألغت المحكمة العليا أحد المكونات الرئيسية لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة فإن المبلغ يعادل تقريباً الرسوم الجمركية، التي تم تحصيلها خلال الشهر، ما يعني أن المبالغ المستردة ألغت بشكل أساسي إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت الإدارة الأمريكية إجراءات ردّ المبالغ في أبريل، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترامب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، إلا أن حجم المبالغ المستردة لا يزال غير واضح بعد أن استأنفت الإدارة قرار المحكمة بردّ مبلغ 166 مليار دولار، الذي جُمع بموجب هذا القانون، إلى جميع المستوردين الذين دفعوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية سلبياً قليلاً -بنحو 42 مليون دولار- وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في بيانات وزارة الخزانة، التي جمعتها بلومبرغ، والتي تعود إلى عام 2015. </div></p><p class='article-text'>عندما سُئل وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قضية استرداد الرسوم الجمركية، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إن الأموال ستعاد إلى الشركات التي استوردت البضائع الخاضعة للرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً انخفض العجز إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر، بشكل كبير في الخزينة خلال السنة المالية 2025، ما أدى إلى تسجيل أدنى عجز في ثلاث سنوات، وقد صرّح بيسنت بأن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب صلاحيات أخرى ستؤدي إلى وصول المبلغ نفسه إلى خزينة الحكومة في عام 2026، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم تُفعّل بالكامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت فوائد ديون الولايات المتحدة 133 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها 44 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت ضرائب الدخل المقتطعة من حسابات الأفراد، بالإضافة إلى ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى 286 مليار دولار في مايو من 247 مليار دولار في العام الماضي، بينما انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 67 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأمريكية خلال السنة المالية بأكملها، وقد ذكر المكتب، وهو جهة غير حزبية، في توقعاته الصادرة في فبراير أن العجز سيبلغ 1.85 تريليون دولار للسنة المالية 2026، و1.89 تريليون دولار للسنة المالية 2027.</div></p>

الولايات المتحدة تعيد 22 مليار دولار رسوماً جمركية للمستوردين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوخى الشركات الأمريكية الحذر في الحديث كثيراً عن خبر جيد، قد ينعكس إيجاباً على أرباحها والتضخم. ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ» لشركات مؤشر «راسل 3000»، فإن نحو 5 % فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة، تحدثت عن الاسترداد، وذلك في ما يتعلق بالرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في تعليقاتها الأخيرة أو إفصاحاتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، قد فتحت في 20 أبريل بوابة إلكترونية لاسترداد الرسوم لأكثر من 330 ألف شركة دفعت ضرائب استيراد، بموجب استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أول دفعات السداد بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل تلك المنافع، بينما أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار فصلاً أو فصلين إضافيين، قبل الكشف عن تفاصيل الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفع الشركات إلى التحفظ. فالتنافس على استرداد ما يصل إلى 166 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد، ينطوي على مخاطر سياسية وقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر ترامب باستمرار أن الشركات الأجنبية هي من تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، رغم أن دراسات عديدة أظهرت خلاف ذلك، كما بات يصف المطالبين بالاسترداد بأنهم «غير وطنيين»، بعد أن أبطلت المحكمة العليا سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: «أنتم تتحدثون عن أشخاص يكرهون بلادنا في كثير من الحالات، ويُعاد إليهم المال». وأضاف: «كان قراراً سيئاً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناقض إفصاحات حديثة لعدد من أبرز الشركات الأمريكية، من بينها «كاردينال هيلث» و«وول مارت»، مع مزاعم ترامب، كما تكشف جانباً من سباق استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق التي قدمتها شركات ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، إلى أنها دفعت رسوماً بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطائرة، أو تتوقع الحصول على استردادات مرتبطة به، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.3 مليارات دولار، بحسب حسابات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يمثل سوى البداية. إذ تواجه الجمارك الأمريكية الآن مهمة معقدة، تتمثل في إعادة الأموال إلى 330 ألف مستورد دفعوا تلك الرسوم خلال العام الماضي، بينما بدأت بالفعل تدفقات بقيمة 35.5 مليار دولار تصل إلى الحسابات المصرفية للمستوردين الذين قدموا طلباتهم مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن المشكلات المرتبطة بعمليات التقديم الإلكتروني الناتجة عن الفوضى التي صاحبت تطبيق الرسوم، قد تؤدي إلى رفض بعض الطلبات، فيما لا يزال كثير من المستوردين يشككون في قدرة النظام على معالجة الملفات الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤتمرات الهاتفية الأولى مع المحللين، وغيرها من إعلانات الأرباح، أن المسؤولين التنفيذيين يحاولون الموازنة بين الإجابة عن أسئلة وول ستريت المالية، وبين حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الاستردادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الحديث بإسهاب عن تلك الاستردادات، قد يفتح الباب، ليس فقط لانتقادات ترامب، بل أيضاً لدعاوى قانونية من مستهلكين يطالبون بحصة من الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنجيلا سانتوس، المسؤولة عن ممارسات الجمارك لدى «أرينت فوكس شيف» في نيويورك: «أنصح بتجنب التصريحات العامة بشأن تأثير الرسوم أو استرداداتها، بسبب مخاطر الدعاوى الجماعية، فضلاً عن اعتبارات أخرى تتعلق بالعملاء والموردين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت شركات مثل «نايكي» و«لولوليمون أثلاتيكا» و«أمازون»، دعاوى قضائية من عملاء يرون أنهم يستحقون استرداد أموال، لأنهم دفعوا أسعاراً أعلى، نتيجة رسوم اعتُبرت لاحقاً غير قانونية. واتهمت دعوى قضائية رُفعت في 15 مايو، شركة «أمازون» بالتربح من «مئات الملايين من الدولارات من تكاليف رسوم غير قانونية»، وبتجنب الاسترداد «للتقرب من ترامب». وتسعى الدعوى الجماعية لإجبار الشركة على المطالبة بالاستردادات، وتمريرها إلى المستهلكين. ولم توضح الشركة علناً ما إذا كانت قد سعت أو ستسعى لاسترداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «كوستكو هولسيل» واحدة من آلاف الشركات التي رفعت دعاوى ضد إدارة ترامب، بشأن استرداد الرسوم التي تم فرضها بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، لكنها لم تكشف عما إذا كانت قد قدمت طلبات استرداد عبر بوابة الجمارك، في إفصاح قضائي قُدم في 18 مايو. وأكدت الشركة أن «كوستكو لم تتلقَ أي استردادات جمركية حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستيفن جونو، الاقتصادي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن الأسر الأمريكية التي تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، قد تستفيد بشكل غير مباشر، حتى لو لم تصل الاستردادات مباشرة إلى المستهلكين. وكتب جونو في مذكرة للعملاء بتاريخ 20 مايو: «المستوردون الذين يحصلون على استردادات، سيستخدمون الأموال على الأرجح لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قد يقدمون أيضاً شكلاً من أشكال التخفيف للمستهلكين، وهو ما تشير الاستطلاعات إلى أنه سيأتي على الأرجح عبر تباطؤ زيادات الأسعار، بدلاً من منافع مباشرة للمستهلكين». وتابع: «وبالتالي، قد تمثل الاستردادات عاملاً محدوداً لكبح التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الكثير من أكبر الشركات الأمريكية بالفعل، للحصول على استردادات، حتى لو لم تكشف تفاصل واسعة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني غولوتا، المسؤول عن الممارسات الضريبية الوطنية لدى «رايان» في نيويورك: «لم أسمع أحداً يقول إنه لن يتقدم بطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «أبل» من أكبر الشركات التي أكدت سعيها للحصول على استردادات. وقال الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إن الشركة «تتبع الإجراءات المعتمدة، وتخطط لإعادة استثمار أي أموال تستردها في الابتكار والتصنيع المتقدم داخل الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «إيلومينا»، المتخصصة في تسلسل الجينات، في إفصاح قدمته بتاريخ 4 مايو، إنها تعتزم السعي للحصول على استردادات، بعد تكبدها «تكاليف كبيرة مرتبطة بالرسوم الجمركية المرتبطة بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمراحل اللاحقة من خطة الاسترداد التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوب ثايسن، قد انضم إلى ترامب وأكثر من اثني عشر مديراً تنفيذياً آخرين، بينهم تيم كوك، خلال زيارة إلى الصين، في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لـ «هوم ديبوت»، ريتشارد ماكفيل، يوم الثلاثاء، إن الاستردادات ستوفر «تعويضات كبيرة» عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، مؤكداً أن الشركة تلقت بالفعل أولى المدفوعات، من دون الكشف عن قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المدير المالي لشركة «تي جيه إكس سي أو إس»، جون كلينغر، يوم الأربعاء، أن الشركة المالكة لمتاجر «تي جي ماكس»، تقدمت بطلبات استرداد، لكنه امتنع عن الكشف عن الأرقام.</div></p>

نتائج البحث عن: استرداد الأموال